أشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بعد الاجتماع رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في السراي، إلى أنّه "كانت هناك لحظة واحدة استطعتُ فيها أن أُدرك بشكل أعمق حجم التحدي الذي يُمثله وجود العديد من ​النازحين السوريين​ و​اللاجئين الفلسطينيين​ على لبنان، لكانت هي تلك اللحظة التي أتيتُ فيها إلى لبنان في ذروة الصراع".

وأوضح "أنني شاركتُ أنا وزملائي في المفوضية مع السلطات السورية في نقاشٍ مهم حول كيفية تكثيف الجهود لتمكين الناس من العودة إلى سوريا والبقاء فيها والتمتع بحياة كريمة وآمنة في بلدهم. أقول هذا لأن هذه زيارتي الثالثة إلى لبنان، وهذا هو محور الحديث".

وأوضح أنّه "عندما زرتُ لبنان في كانون الثاني الماضي، لم تكن ​الحكومة اللبنانية​ الجديدة قد تشكّلت بعد. ومنذ ذلك الحين، قمنا بعملٍ ممتاز مع رئيس الوزراء، ونائبه طارق متري، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، والعديد من الجهات الأخرى في فريق التنسيق هذا. وأودّ أن أشيد بالحكومة، التي أشار إليها نائب رئيس الوزراء، لاعتمادها ​سياسة​ً بشأن عودة اللاجئين، والتي أؤكد لكم أن منظمتي، مفوضية اللاجئين، ستدعمها بكل قوتنا".

وقال "يسعدني جدًا أننا، مع هذه الحكومة، بدأنا نقاشًا بنّاءً حول كيفية ترجمة هذه السياسة إلى عملية تسمح للعديد من النازحين، قدر الإمكان، كما قال نائب رئيس الوزراء، بالعودة إلى سوريا. ولا يسعني إلا أن أقول لكم، إننا موجودون هنا، كما تعلمون جميعًا، منذ زمن طويل، ليس هنا فحسب بل في المنطقة بأسرها".

وتابع غراندي: "يرغب العديد من النازحين بالعودة، ولكن، كما تعلمون، هناك تحديات كثيرة، أوّلها كيفية مساعدتهم على العودة فعليّاً، ثم مساعدتهم في ديارهم في سوريا. وهذا هو هدف مهمتي. كما تعلمون، غدًا، 20 حزيران، هو يوم رمزي للغاية لمنظمتي، ونطلق عليه تسمية ​يوم اللاجئ العالمي​. واخترتُ أن أكون في سوريا في هذا اليوم التي شهدت أكبر أزمة لجوء في العالم. والآن لدينا الإمكانية لإنهاء نزوح الملايين بعودتهم الى ديارهم. وهذه ستكون رسالتي غدًا من دمشق، بعد سفري اليها غدًا صباحًا".

وقال "إنني مدركٌ أنّني أزور لبنان في وقتٍ تتجدد فيه التوترات وعدم اليقين في المنطقة، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران. حتى أنني تساءلت، هل من الجيد الذهاب في هذا الوقت؟ ثم قلت: لمَ لا؟ في عالمٍ مليء بالأزمات، هذا مثالٌ واحدٌ على كيفية تغيير الوضع، ولكن علينا أن نعمل بجدٍّ واجتهاد. وأؤكد لكم أنني على ثقةٍ بأن الحكومة والمفوضية متكاتفان ومستعدتان تمامًا لإنجاز هذا العمل. وقبل أن أختم، أودُّ توجيه نداءٍ إلى المجتمع الدولي. لا يستطيع لبنان والمفوضية وسوريا القيام بذلك بمفردهم، فهم بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي. وأنا أعرف سوريا جيدًا، وقد زرتها مرات عديدة، فسوريا بلدٌ منهك وبحاجة إلى إعادة بناء بنيته التحتية، وخدماته العامة، واقتصاده، ونظامه الأمني. وهناك نوايا حسنة رغم كل التحديات، لكننا بحاجة إلى مساعدة دولية".

وذكر غراندي أنّه "يسعدني إعلان الرئيس الأميركي في رفع العقوبات (عن سوريا)، فهي خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، برأيي الشخصي. وآمل أن يتبع هذه الخطوة استثمارات جدّية لدعم البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وإحياء الاقتصاد، وتأمين الأمن أيضًا، لأن البلاد بحاجة إلى الأمن وبناء أجهزة أمنية".

وأضاف "هذه هي الأولويات الأساسية في سوريا، لأن ما يمكننا كمفوضية عمله هنا لمساعدة الناس ماليًا ولوجستيًا لتأمين عودتهم، وما يمكن أن تُقدمه المفوضية وبقية هيئات الأمم المتحدة في سوريا خلال الأشهر القليلة الأولى، يجب أن يكون تأثيره طويل الأمد لمساعدة الناس بالبقاء هناك وعدم النزوح من جديد، لأن ذلك سيكون كارثيًا على الجميع. لذا، نُقدّر عالياً ما قدّمه لبنان وما زال يقدّمه للاجئين الذي يستضيفهم رغم التحديات، ونُوجّه أيضاً نداءً الى جميع شركائنا في أوروبا والخليج والمؤسسات المالية الدولية لمساعدتنا على إنجاز عملنا في سوريا. إنها فرصة نادرة في عالم الأزمات هذا".

من جانبه، قال نائب رئيس الحكومة طارق متري: "أُرحّب بالصديق العزيز فيليبو غراندي، وأشكر حرصه الشخصي الدائم على دعم لبنان، وإدراكه العميق للمشكلات التي واجهها بفعل النزوح السوري الواسع. كما أُنوّه بالتزامه التعاون مع الحكومة اللبنانية في تأمين العودة الآمنة والمستدامة للنازحين السوريين. لقد أكّدت حكومتنا أهمية التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية كافة، أي الأجهزة اللبنانية المختصّة ونظيرتها السورية ووكالات الأمم المتّحدة، وفي مقدّمها المُفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

وقال "أقرّت الحكومة منذ أيام خطة تشدّد على الموقف اللبناني الرافض للتوطين بأشكاله كافة وتسعى بسرعة وفاعلية في سبيل عودة أكبر عدد من النازحين السوريين إلى ديارهم، وتحترم مبادىء القانون الدولي الإنساني وتقوم بمعالجة الحالات الفردية بحسب القوانين اللبنانية. كما تؤيّد تقديم العون في سوريا للعائدين إليها والحؤول دون الهجرة غير الشرعية إلى لبنان. وستتعاون الحكومة اللبنانية مع مُفوضيتكم في إطلاق حملة إعلامية لتوضيح إجراءات العودة والتسهيلات والحوافز المقدّمة من الجهات المانحة للسفر ولتسهيل إعادة الإندماج في سوريا. بالمقابل، سيجري التشدّد في تطبيق قوانين الإقامة والعمل في لبنان واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقّ المخالفين. وستعمل الأجهزة الأمنية اللبنانية على ضبط الحدود اللبنانية- السورية وتنظيم حركة المرور ومنع التسلّل غير الشرعي والتعاون مع الحكومة السورية لتحقيق ذلك".

وأضاف "نتطلّع وإياكم إلى توفير المساعدة اللازمة لتسهيل العودة الكريمة للمزيد من النازحين السوريين المنظّمة أو الفردية على أن تبدأ مرحلتها الأولى في مطلع الشهر المُقبل. وسوف تتحمّل الحكومة مسؤوليتها كاملة في توفير أفضل الشروط لإنجاح العملية. وهي تُعوّل على استمرار دعمكم وعلى تأييد المواطنين وعلى حسن التعاون مع الحكومة السورية في خدمة شعبي سوريا ولبنان".