بينما يشتد الصيف وتزداد حرارة الطلب على الطاقة، تتحرك مصر بخطى محسوبة نحو هدف استراتيجي، أن تتحول من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مكتفية ذاتياً. 

الاكتفاء الذاتي بالغاز عبر خريطة خماسية الطموح

هذا التحول ليس مجرد طموح، بل مشروع وطني واسع الأركان، يستند إلى رؤية طويلة الأمد وخطط تشغيل دقيقة، تبدأ من أعماق البحر ولا تنتهي عند أرصفة موانئ الغاز المسال، الحكومة، بقيادة مصطفى مدبولي، لا ترى في الأزمة الحالية سوى فرصة لصياغة واقع جديد للطاقة في البلاد.

استقرار الطاقة والتخلص من الاعتماد المؤقت على استيراد الغاز المسال

في مواجهة ضغوط تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وتصاعد الاستهلاك المحلي، أطلقت الحكومة المصرية خطة وطنية متكاملة تمتد لخمسة أعوام على الأقل، تهدف إلى ضمان استقرار الطاقة والتخلص من الاعتماد المؤقت على استيراد الغاز المسال.

أولى خطوات الخطة تتضمن توسيع قدرة مصر على استيراد الغاز عبر زيادة عدد سفن التغويز، فبعد أن كانت البلاد تملك سفينة واحدة فقط في صيف العام الماضي، أصبحت الآن تمتلك ثلاث سفن، من بينها "إنرجوس إسكيمو" التي ستبدأ العمل قبل نهاية الشهر، و"سفينة ثالثة" ستنضم في يوليو، وتُنتظر سفينة رابعة تصل أغسطس المقبل إلى ميناء دمياط، ضمن خطة لتعزيز أمن الطاقة.

الاتفاق مع "شل" و"إيني" على إطلاق خطي إنتاج جديدين

إلى جانب التغويز، تسعى الدولة إلى تحفيز الشركات الأجنبية على تسريع معدلات الإنتاج، وفي هذا السياق، تم الاتفاق مع "شل" و"إيني" على إطلاق خطي إنتاج جديدين، فضلاً عن إعادة تنشيط حقل "ظهر" الضخم، ما يُعد خطوة أساسية لاستعادة الزخم الإنتاجي.

كما ركّزت الحكومة على تسوية ملف المستحقات المتأخرة، الذي طالما عطّل الاستثمارات. وتم حتى الآن سداد 1.2 مليار دولار مؤخراً، ما رفع إجمالي المدفوعات إلى 7.5 مليار دولار، وقلّص المديونية إلى 3.5 مليار فقط، وهذا الالتزام المالي ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الشركاء مجدداً.

اللافت أن الدولة تتعامل مع تسييل الغاز كحل انتقالي فقط، وليس خياراً دائماً. ووفق ما أكده مدبولي، فمع استعادة الحقول قدرتها السابقة على الإنتاج، ستبدأ مصر تدريجياً في الاستغناء عن استيراد الغاز، وتعود إلى الاعتماد على مواردها المحلية.

كذلك، تحاول الدولة تفادي تكرار سيناريو تخفيف الأحمال في الصيف، عبر استباق الأزمة واستيراد كميات كافية لتغطية الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة.

في قلب هذه الجهود، يبرز توجه مصر نحو اتفاقات استيراد طويلة الأجل من الغاز المسال، بدلاً من الشراء من الأسواق الفورية المتقلبة، إلى جانب تجهيز محطات استقبال جديدة تدعم هذا التحول الاستراتيجي.

وبينما تواصل وزارة البترول جهودها لتنشيط أنشطة الاستكشاف والإنتاج، تؤكد البيانات أن الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول بات تحت السيطرة، ما يبشر بارتفاع تدريجي في الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة.