وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على الأصعدة السياسية، الاقتصادية، والثقافية. هذه الزيارة التي تُعد نقلة نوعية في مسيرة التعاون بين مصر وفرنسا تأتي وسط سياق إقليمي مليء بالتحديات، وتُظهر رغبة باريس في ترسيخ شراكتها مع القاهرة التي تعتبر بوابة هامة لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا

لعبت الشؤون الاقتصادية دورًا مركزيًا في زيارة ماكرون، حيث شهدت توقيع عدة اتفاقيات استثمارية تهدف إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الفرنسية في مصر. أوضح الخبراء أن الاستثمارات الفرنسية المباشرة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، إذ تعمل الآن نحو 160 شركة فرنسية بالسوق المصري في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات. كما تسعى الشركات الفرنسية للاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

التعاون في السياحة وصورة مصر كمقصد آمن

زيارة المواقع السياحية مثل الحسين والمتحف المصري الكبير من قبل الرئيسين السيسي وماكرون كانت بمثابة رسالة دعائية قوية تظهر استقرار وأمان مصر كوجهة سياحية. أشار الخبراء إلى أن مثل هذه الزيارات تعزز ثقة السياح الدوليين وتزيد من تدفق السياحة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.

التطورات التجارية والاستثمارات المشتركة

تشير البيانات إلى نمو التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، حيث تجاوز حجم التجارة بين البلدين 2.9 مليار دولار في عام 2024، بزيادة ملحوظة عن العام السابق. تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى فرنسا الأجهزة الكهربائية والأسمدة، في حين تركز الواردات الفرنسية على منتجات الصيدلة والحبوب والسيارات.

تُظهر مشاركة فرنسا في الاقتصاد المصري اهتمامًا متزايدًا بمشروعات التنمية، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر والتعليم والطاقة. هذه التطورات تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك بين البلدين.