أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إدخال تعديلات على قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، إلى جانب شركات التأمين، بما يسهم في تنويع القنوات الاستثمارية المتاحة لهذه الكيانات. وأوضح فريد، في بيان صادر عن الهيئة اليوم السبت، أن هذه التعديلات أتاحت ولأول مرة فرصًا استثمارية أكثر تنوعًا مقارنةً بما كان معمولًا به سابقًا.

أدوات مالية جديدة ضمن القنوات الاستثمارية

أشار البيان إلى أن من بين القنوات الاستثمارية الجديدة التي أصبح من الممكن توجيه الاستثمارات إليها: وثائق صناديق الاستثمار في المعادن، وأي شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن ومتداولة في البورصات المصرية. كما شملت التعديلات إمكانية الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تركز على الأسهم المقيدة في البورصات، إضافة إلى صناديق رأس المال المخاطر، وصناديق الملكية المباشرة داخل السوق المصرية.

إلزامات استثمارية لشركات التأمين

ضمن الإطار التنظيمي الجديد، ألزمت الهيئة شركات التأمين بتخصيص نسبة لا تقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تركز على الأسهم المقيدة. كما أوجبت الهيئة توجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من قِبل هذه الشركات إلى وثائق صناديق الاستثمار في السلع والمعادن، أو الشهادات والأدوات المالية المرتبطة بها والمتداولة في البورصات المحلية.

أما بخصوص الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، فقد حددت الهيئة نسبًا قصوى حسب نوع شركة التأمين، إذ سمحت لشركات تأمينات الأشخاص بتوجيه ما يصل إلى 10% من أموالها المستثمرة إلى هذه الصناديق، بينما حددت الحد الأقصى لشركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 5%.

قانون التأمين الموحد

تأتي هذه التعديلات في سياق تنفيذ قانون التأمين الموحد، الذي صدر في يوليو 2024، والذي يهدف إلى توسيع نطاق مظلة التغطيات التأمينية لتشمل جميع فئات المجتمع. وقد منح القانون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية وضع القواعد والضوابط والإجراءات التنظيمية الكفيلة بتعزيز أداء القطاع، وتوفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وفعالية.