أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنّ “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، معتبرًا أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”.

وأشار إلى أنّ “لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة ولكل الأراضي اللبنانية”.

وأضاف الرئيس سلام، خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أنه “إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار”، مؤكدًا أن “لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك.

وكشف الرئيس سلام عن “استمرار العمل لحشد كل القوى الدبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات”، مشيرًا إلى “التواصل المستمر مع الأميركيين، والفرنسيين، وكل القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر”.

وشدد على “حرص الحكومة على اقترابها وتقربها من المواطنين، والعمل على مواكبة وتأمين كل احتياجاتهم في مجالي الأمن والأمان، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية."

وولدى سؤاله عن موقف “حزب الله” من تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس سلام إن “الحزب يعلن دومًا أنه يقف خلف الدولة”، مضيفًا أن “الدولة قد اتخذت قرارًا واضحًا بهذا الشأن، بناءً على البيان الوزاري الذي صوّت الحزب لصالحه”.

ولفت إلى أن “الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءًا من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الان على توفير الإمكانيات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم حتى الآن تأمين مبلغ 325 مليون دولار، مع السعي لزيادته”.

وأضاف أن “المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة إلى تعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل، وفي العديد من المرافق العامة، لا سيما المرفأ والمطار”.

وفي ما يخص الانتخابات النيابية، أكد الرئيس سلام “جاهزية وزارة الداخلية الكاملة لإجراء الانتخابات”، قائلًا: “اطمأننت شخصيًا لنزاهة سير العملية الانتخابية، وسترون ذلك في عمليات الفرز وإصدار النتائج”.

أما بالنسبة للانتخابات البلدية في بيروت، فأكد الرئيس سلام أن “الحكومة تقف على الحياد، وستؤمّن نزاهة العملية الانتخابية”، مشددًا على أنه “على مسافة واحدة من جميع المرشحين”.

وأضاف: “من المهم الحفاظ على وحدة بيروت، فهي العاصمة التي تعكس صورة البلد بتنوعه، وقال: "طول عمرها كانت بلدية واحدة”.

وحول اقتراحات القوانين المقدّمة، رأى الرئيس سلام أنه “من الأفضل تأجيل البت بها لمزيد من الدراسة”، معتبرًا أن “الأهم في المرحلة المقبلة هو الاستفادة من الدينامية القائمة لبحث مشروع اللامركزية الإدارية الموسّعة، واستكمال تطبيق اتفاق الطائف”.

وحول الوضع الاقتصادي أكّد الرئيس سلام أنه “تم وضع خطة اقتصادية واضحة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث أُقرّ قانون رفع السرية المصرفية، وقانون إصلاح المصارف، ويجري العمل على قانون الفجوة المالية”، مشيرًا إلى أن “هذا التوجّه واضح تمامًا”.

وقال إنّ “الإصلاحات التي تنفذها الحكومة تشكل المدخل الأساسي للإصلاح المالي، لا سيما من خلال التدقيق الاموال في مصادرها، والتمييز بين المشروع منها وغير المشروع، بما يتيح للدولة العمل على إعادة أموال المودعين”.

وفي ما يتعلق بالوزارات والإدارات، أشار إلى أنه “في السنوات الماضية سُجّلت تجاوزات كثيرة، أبرزها تأخير إنجاز معاملات المواطنين واستشراء الفساد”، مؤكدًا أن “الدولة اليوم انطلقت بزخم جديد وسرعة في الاتجاه الصحيح في مختلف الأدارات، خصوصًا في إدارات كالدائرة العقارية والنافعة”.

وأوضح أن “الدولة تتجه نحو نظام مكننة كامل للانتهاء من الفساد والعرقلة والتأخير.
مشيدًا بـ”نشاط وزير التنمية الإدارية، الذي يعمل على تجديد الإدارة وتنشيطها، بالإضافة إلى تطبيق آلية تعيينات وفق الكفاءة لضخ دم جديد وكفوء في المؤسسات والإدارات."

وقال: “يجري حاليًا إجراء مقابلات من قبل الوزراء المعنيين للمرشحين لاختيار رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار”.

أما عن مشكلة الكهرباء، فقد أكد الرئيس سلام “العمل على معالجتها بدءًا من الجباية، مرورًا بإصلاح الشبكة، ووصولًا إلى تفعيل معامل الإنتاج”، مشيرًا إلى أن “وزارة الطاقة بصدد وضع خطة متكاملة لمعالجة هذا القطاع”.