قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إنه مع تخفيف سعر الفائدة انخفض التضخم. 

أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي بعد تخفيض الفائدة: المفروض المواطن اللي حاطط شهادة في البنك ميحسش بتأثير كبير على دخله

وتابع، تآكل الفلوس هيبقى نسبته أقل، ممكن يكون ظاهريًا للناس سعر الفائدة أقل ولكن معدل زيادة الأسعار قل، وبالتالي المفروض المواطن اللي حاطط شهادة في البنك ميحسش بتأثير كبير على دخله. 

خبير التشريعات الاقتصادية: التضخم كان 30% وانخفض إلى 14%

وأضاف سعيد، خلال لقائه عبر فضائية «الشمس»، أن التضخم كان 30% وانخفض إلى 14%، مؤكدًا أن المنتج الذي يحصل على قرض من أجل مصنعه لن يزيد ثمن المنتج لأن سعر الفائدة قليل.

أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية: المواطن الذي يحصل على عائد من شهادات من البنك سيكون مطمئنًا لأن التضخم قل

وأردف، أن التأثير ليس كبيرًا، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يحصل على عائد من شهادات من البنك سيكون مطمئنًا لأن التضخم قل، ولن يكون هناك نقصًا كبيرًا في المبلغ الذي يتم استثماره في الشهادة البنكية.

الفئات المستفادة من الشهادات الإدخارية

ولفت إلى أن الشهادة البنكية وعاء ادخاري من أجل فئات مُحددة من المواطنين مثل كبار السن وأصحاب المعاشات الذين ليس لديهم نموذج استثماري أو الخبرة للاستثمار، متابعًا: «من الآخر عايز عائد ثابت مثل معاش دوري شهري أو سنوي، ويمكن أن يكمل عليه لشراء كل احتياجاته. 

وكانت خفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي،الخميس، أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس 2.25% للمرة الأولى منذ حوالي 5 سنوات، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25% والإقراض إلى 26%، وتم تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 25.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.

الخفض في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض العوائد على الشهادات
وقد يؤدي الخفض في أسعار الفائدة إلى انخفاض العوائد على الشهادات التي تقدمها البنوك.

البنوك قد تبدأ في طرح شهادات إدخار جديدة بعد قرار خفض الفائدة
وأشارت التوقعات إلى أن البنوك قد تبدأ في طرح شهادات إدخار جديدة بعد قرار خفض الفائدة، فقد كانت الشهادات البنكية ذات العوائد المرتفعة مثل شهادات الـ30% و27%.

ورجح العديد من الخبراء أن تستمر البنوك في تقديم شهادات إدخار، ولكن مع خفض العوائد عليها لتتناسب مع السياسة النقدية الجديدة.