"الانكماش لا علاقة له بالرسوم الجمركية، بل نتيجة للأرقام السيئة التي تركها بايدن. ولكن عندما يبدأ الازدهار، سيكون مختلفًا تماماً.. اصبروا!"، تدوينة نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقعه "تروث سوشيال"، محاولاً أن يبرئ ساحته مما أصاب الاقتصاد الأميركي من انكماش وتضخم وانهيار لأسواق المال في أول 100 يوم من ولايته الثانية، التي بدأت في 20 كانون الثاني/يناير 2025، فما هي الخطايا العشر لسياسات ترامب الاقتصادية؟

ماذا أصاب الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول؟

تشير البيانات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، كما انخفضت ثقة المستهلكين في نيسان/أبريل بنسبة 32%، وهو أدنى مستوى لها منذ ركود عام 1990.

يقول خبراء، استطلعت صحيفة الغارديان آراءهم، إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر القليلة الماضية يُعزى بشكل كبير إلى الكميات الضخمة من الواردات، التي اشترتها الشركات الأميركية تحسبًا لرسوم ترامب الجمركية.

11 تريليون دولار تبخّرت في وول ستريت

شهدت الأسواق المالية الأميركية تراجعًا حادًا، وذلك في أعقاب إعلان ترامب تعريفات جمركية شاملة في نيسان/أبريل 2025، والتي كانت أعلى بكثير من المتوقع، مما أثار ذعرًا واسع النطاق بين المستثمرين، حيث فقدت وول ستريت نحو 11.1 تريليون دولار منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الثانية، وفقًا لبيانات سوق داو جونز. ومن بين هذه الخسائر، سُجِّلت خسارةٌ بقيمة 6.6 تريليونات دولار خلال يومين فقط، وفقًا لبيانات سوق داو جونز.

الخطايا العشر لسياسات ترامب الاقتصادية

قال عمرو وهيب، خبير أسواق المال العالمية، لـ"النهار" إن ترامب ربما نجح في خفض النفقات الفيديرالية بنسبة جيدة تبلغ 5.1%، ولكن على الصعيد الآخر خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.8% في 2025، أيّ أقلّ بنحو 0.9 نقطة مئوية عن توقعات سابقة، في حين قُدّر التضخم الأميركي عند 3% نتيجة الرسوم الجمركية وقوة قطاع الخدمات.

ويرى وهيب أن ترامب ارتكب 10 خطايا لا تغتفر بحق الاقتصاد الأميركي، هي:

1- إشعال حرب جمركية عالمية: أمضى ترامب معظم الربع الأول من العام في التهديد، وتنفيذ رسوم جمركية شاملة على كندا والمكسيك بشكل عابر، واستهداف الصين برسوم جمركية أعلى على صادراتها. وبعد أيام من بداية الربع الثاني، أمر الملياردير الجمهوري بفرض رسوم جمركية أعلى على سلع من معظم أنحاء العالم، قبل أن يتراجع عن فرض الرسوم على جميع الدول باستثناء الصين؛ وحالياً يفرض ترامب رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على السلع المستوردة من معظم أنحاء العالم، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 145% على الواردات من الصين، وهو ما ردّت عليه الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 125% على السلع الأميركية.

2- تقييد صادرات شركات التكنولوجيا الأميركية: أشار وهيب إلى تقييد الولايات المتحدة تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الخارج، خصوصاً الصين. "لكن بكين كانت على أهبة الاستعداد لهذا الهجوم المحتمل من ترامب".

وبعدما أوقفت شركة إنفيديا الأميركية (أكبر مورد عالمي لشرائح معالجات الصور) صادرات شريحة (H20) إلى السوق الصينية، مما تسبب بخسائر مالية تُقدَّر بنحو 5.5 مليارات دولار خلال الربع الجاري، وتراجع سهم الشركة بنسبة تجاوزت الـ 2% بعد الإعلان، ظهرت شركة "هواوي تكنولوجيز" وأعلنت عن طرح شريحتها المتقدّمة "910C" للذكاء الاصطناعي. ولم تكتفِ الصين بهذا الحد، بل أطلقت بكين شبكة (10G) وهي أول شبكة إنترنت عريض النطاق بسرعة 10 غيغابايت في العالم في مدينة شيونغان المتطورة، وتبلغ سرعتها 50 غيغابايت في الثانية.

4- تدخل ترامب باستمرار في سياسة الاحتياطي الفيديرالي بشأن الفائدة: في محاولات مستمرة للضغط على الفيديرالي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة، أدلى ترامب بتصريحات هجومية باتجاه الفيديرالي عالية السقف، وهدّد بتعديل صلاحيات رئيس الفيديرالي الأميركي جيروم باول لتقييد سلطته، مما أضعف الثقة في استقلالية أهمّ مؤسسة مالية في البلاد.

5- إلغاء برامج التنوع العرقي في المؤسسات الفيديرالية: أثار إلغاء ترامب لبرامج التنوع العرقي في المؤسسات الفيديرالية غضب 

6- منح عفوًا رئاسيًا لعدد من المتورطين في اقتحام الكونغرس عام 2021: أثار هذا الإعفاء شكوكًا حول التزامه بالقانون ومبدأ سيادة المؤسسات، وأثر على سمعة بيئة الأعمال الأميركية عالميًا.

7- فرض رسومًا على التحويلات المالية من المقيمين إلى ذويهم في الخارج: أدّت هذه الخطوة إلى تقويض حركة النقد بالدولار في دول عدة.

8- هاجم شركات إعلامية وتكنولوجية كبرى مثل (Google -Meta -CNN): ولم يكتف ترامب بالهجوم على هذه الشركات بل ألمح إلى إمكانية تفكيكها أو ملاحقتها قانونيًا، ممّا خلق حالة من الخوف في سوق الأسهم.

9- سمح بالعبث بالموازنات الفيديرالية: عبر تخفيض تمويل العديد من الوكالات التنظيمية، مثل هيئة حماية البيئة، ممّا قلّل من الرقابة على الشركات الكبرى، وأدّى إلى تساهل في معايير الأمن والسلامة.

10- تسبّب بعزلة اقتصادية للولايات المتحدة، بعدما قلّل من مشاركة بلاده في المؤسسات المالية الدولية (مثل صندوق النقد والبنك الدولي)، مهددًا بانسحاب جزئي وتقليص التمويل، مما أضعف النفوذ الأميركي في الاقتصاد العالمي.