في إطار التطوير المستمر الذي تشهده المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بمدينة جدة، أصدر خلالها 13 قرارًا استراتيجيًا يُنتظر أن يكون لها تأثير ملموس على التنمية الوطنية وتعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة.

الترحيب بالحجاج والتأكيد على الخدمات المتكاملة

استهل ولي العهد الجلسة بالترحيب بالحجاج القادمين من مختلف دول العالم، مؤكدًا حرص القيادة السعودية على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن. وشدد سموه على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية لضمان موسم حج ناجح وآمن، بما يشمل تنفيذ الخطط الوقائية والتنظيمية بكفاءة عالية، خاصة عبر مبادرة “طريق مكة” التي تسهم في تبسيط إجراءات الحج من بلدان الحجاج.

مؤشرات اقتصادية تؤكد المسار التصاعدي

استعرض مجلس الوزراء أبرز مستجدات الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المملكة حققت نموًا لافتًا في الصادرات غير النفطية خلال عام 2024، في إطار مساعيها لتنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية السعودية 2030. كما شهدت المملكة ارتفاعًا في الاستثمارات، إلى جانب زيادة فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص.

ومن جهة أخرى، حققت المملكة المركز الأول إقليميًا في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام الثالث على التوالي، ما يعكس ريادة المملكة في التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

الموقف السعودي من القضايا الإقليمية والدولية

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المملكة تواصل دورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي من خلال التواصل البناء مع الأطراف الدولية، والسعي نحو حلول سلمية للأزمات. وجدد مجلس الوزراء موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، كما أدان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وفي الشأن السوداني، دعت المملكة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وشددت على أهمية التوصل إلى حل سياسي سوداني داخلي يحفظ السيادة الوطنية.

13 قرارًا استراتيجيًا تدعم الشراكات والتنمية

خلال الجلسة، وافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات والمذكرات التي تعزز التعاون الدولي وتدعم خطط التنمية، أبرزها:

إعلان نوايا للتعاون في المعادن الحرجة بين المملكة وفرنسا. مباحثات سعودية أمريكية حول مذكرة تعاون في مجال التعدين. اتفاقية مع جيبوتي لحماية الاستثمارات المتبادلة. مذكرة تفاهم مع وكالة إستونيا للأعمال والابتكار. السماح لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ببيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني. اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية من بينها هيئة تنمية الصادرات السعودية.

كما تمت الموافقة على عدد من الترقيات الوظيفية لقيادات حكومية، ضمن خطة المملكة لتقوية منظومتها الإدارية وبناء كوادر وطنية ذات كفاءة عالية.

ختام الجلسة: التزام بالاستدامة والابتكار

اختُتمت الجلسة بالتأكيد على مواصلة الجهود في تحسين مؤشرات التنمية، وتكثيف العمل المشترك بين الجهات الحكومية بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، حيث يمثل الابتكار والاستدامة ركيزتين أساسيتين في مسار التحول الوطني للمملكة.

هذا المشهد يعكس نضج التجربة السعودية في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، وحرص القيادة على توجيه دفة السياسات نحو مستقبل أكثر تطورًا واستقرارًا.

---