قال طارق رؤوف، الرئيس السابق لمكتب التحقق وسياسة الأمن بوكالة الطاقة الذرية، إن الدول غير المالكة للأسلحة النووية والموقعة على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية، مثل إيران ومصر، ملزمة بالامتثال للتقارير والإفصاحات المتعلقة بأنشطتها النووية.

مسؤول سابق بـ«الطاقة الذرية»: تقارير الوكالة ليست مسيسة

وأوضح رؤوف، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الدول التي تنضم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية تُلزَم بتقديم تقارير دورية للوكالة الدولية حول جميع المواد والأنشطة النووية داخل حدودها، مؤكداً أن ذلك جزء أساسي من آليات مراقبة التنفيذ والالتزام.

وقال إن الوكالة تعتمد على مزيج من المصادر المفتوحة، مثل الأخبار والمنصات الإعلامية والمنتديات العلمية، إضافة إلى المعلومات الاستخباراتية والصور الفضائية التي تلتقطها الأقمار الصناعية، فضلاً عن البيانات المقدمة من الدول الأعضاء نفسها.

تُجمع كل هذه المعلومات وتُحلل لتقييم مدى التزام الدول بمواد الاتفاقية

وتابع: «تُجمع كل هذه المعلومات وتُحلل لتقييم مدى التزام الدول بمواد الاتفاقية، وإعداد تقارير نهائية تعكس صورة دقيقة عن حالة التنفيذ».

وكشف طارق رؤوف أن التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول والوكالة الدولية يمثل العمود الفقري لمنع انتشار الأسلحة النووية، ويسهم في تعزيز الأمن والسلام الدوليين.