في الوقت الذي تشهد فيه إيران ضغوطاً غربية متصاعدة بشأن برنامجها النووي، يواصل البرنامج النووي الإسرائيلي توسعه في الظل، محصناً بالدعم الغربي ومحصوراً بعيداً عن أعين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورغم أن تل أبيب لم تعلن رسمياً امتلاكها للسلاح النووي، تشير تقديرات وكالات استخبارات ومراكز أبحاث دولية إلى أن إسرائيل تحتفظ بما لا يقل عن 90 رأساً نووياً، وتمتلك القدرة على إنتاج المزيد باستخدام البلوتونيوم المستخرج من مفاعل "ديمونا"، الذي أُقيم بمساعدة فرنسية في خمسينيات القرن الماضي.

وفي تصريحات لشبكة NBC الأميركية، قال جيفري لويس، خبير الشؤون النووية في معهد ميدلبوري، إن سياسة إسرائيل النووية لم تعد مجرد "غموض مقصود"، بل أصبحت أشبه بـ"الإنكار غير القابل للتصديق"، في ظل المؤشرات المتزايدة على امتلاكها ترسانة نووية متطورة تشمل صواريخ باليستية وطائرات مقاتلة وقدرات بحرية.

وعلى عكس إيران، تُعد إسرائيل من بين خمس دول فقط لم توقّع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970 بهدف كبح انتشار السلاح النووي وتعزيز جهود نزع السلاح. كما أنها، رغم عضويتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ترفض السماح بتفتيش منشآتها النووية أو إخضاعها لأي رقابة دولية.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت مراراً حق النقض (الفيتو) لإفشال محاولات في الأمم المتحدة تهدف إلى إخضاع البرنامج النووي الإسرائيلي للتفتيش، ما أثار انتقادات من خبراء ومراقبين يعتبرون أن التعامل الانتقائي مع البرامج النووية يُقوّض مصداقية النظام الدولي لمراقبة الأسلحة.

ويواصل معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) واتحاد العلماء الأميركيين (FAS) التحذير من خطورة ازدواجية المعايير في التعامل مع البرامج النووية، مشيرين إلى أن غياب الشفافية بشأن القدرات الإسرائيلية يمثل تحدياً طويل الأمد للجهود العالمية الهادفة لمنع انتشار الأسلحة النووية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك