قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب إن 65% من الاستخدامات لخدمة الدين ورغم ذلك نجحت الحكومة بفضل توجيهات السيد الرئيس  عبد افتاح السيسى فى ان توفر ما يلزم للمواطن من استقرار نسبى فى الأسعار وصرف العلاوات التى وعدت بها الحكومة اضافة الى زيادة المعاشات.

أعلن النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب ان الموازنه الجديده حملت بعض الارقام الايجابية من اجل المواطن بالطبع رغم كل الظروف الصعبه التى نمر بها عالميا واخرها الازمة التى اندلعت فجأة بين ايران واسرائيل ولاشك انها تؤثر علينا بكل المقاييس كما تؤثر على العالم كله ولكن اننى اشاهد ان هناك جهودا مبذولة من اجل رفع شان المواطن المصرى.

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.

ووجه النائب، الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها، مشيدا بجميع اللجان النوعية على جهودها من مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات على بنود الموازنة بما يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.

أعلن النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة  وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى نفسه.

وتابع أبو هميلة: "مشروع الموازنة تضم الكثير من الإيجابيات على الرغم من التحديات الراهنة، أبرزها ما جاء فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات القطاعات الخدمية".

ونفس الحال، أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية، مطالبا ضرورة الأخذ فى الاعتبار بالتوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة وخطة التنمية.

وأعلن النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 وكذلك مشروع الخطة العامة للعام المالى نفسه.

وطالبت الفت المزلاوى بضرورة زيادة الايرادات العامة فى الموازنه الجديده ولكن دون زيادة الاعباء عن كاهل الدولة وقالت ان الإيرادات العامة للدولة، إذ إنها تمثل مؤشرًا على غياب الكفاءة فى إدارة الشأن المالى، مضيفًه: «البلد فى أزمة، ولدينا محيط إقليمى صعب نحتاج فيه إلى تطور.. رئيس مجلس الوزراء تولى مهمته فى عام ٢٠١٨، وهذه حكومة لا تصلح أن تكون حكومة حرب».

قال خالد خلف الله ان الوضع الإقليمى يفرض اتخاذ إجراءات احترازية والاستعداد لأى سيناريو يكون مطروحًا، محذرًا من أن الوضع الاقتصادى بات يؤثر بشكل مباشر على مكانة مصر السياسية والإقليمية.

كان عدد كبير من النواب قد أعلنوا موافقتهم على خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، مؤكدين أنها تحمل مؤشرات ايجابية، حيث قال النائب إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن العالم يشهد أحداثا كبيرة، وتداعيات هذه الأحداث انعكست على اقتصاديات الدول، ولولا الإجراءات الاقتصادية التى عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه التحديات، وفى الوقت نفسه العزم على مواصلة العمل والانتقال بمصر لمكانة تليق بالدولة المصرية.  

ووجه د. عبدالهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن رسالة إلى العالم نيابة عن الشعب المصرى، قائلا: «أسجل رسالة من مجلس النواب المصرى ليسمعها العالم، مفادها أن شعب مصر الذى يؤمن بالسلام ويسعى جاهدا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هو نفسه الذى يزداد صلابة فى مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية، ويساند الشعب الفلسطينى فى كافة حقوقه، ولا يقبل المساس بسيادته».

وأضاف قائلا: «الشعب المصرى، وهو يتسلح اليوم بالبناء والتنمية، يتسلح أيضا بسلاح الوعى وإيمانه بالله، ويثق فى قيادته السياسية المتمثلة فى السيد  الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وأشاد القصبى باستجابة الحكومة لمطالب النواب فى موازنة الدولة للعام المالى 2026/2025، خاصة فيما يتعلق باعتماد إضافى للعلاج على نفقة الدولة بقيمة 5 مليارات جنيه، ومخصصات للمستشفيات بقيمة 3 مليارات جنيه، ودعم للمعاهد والمستشفيات الأزهرية بقيمة مليار ومائتي مليون جنيه، وتخصيص 600 مليون جنيه لمحافظات القاهرة والغربية والدقهلية، وأثنى القصبى على جهود الحكومة فى تعظيم موارد الموازنة ورفع كفاءة أدائها.

من جانبه، قال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2025 ـ 2026 تأتى فى ظل ظروف اقتصادية وتحديات صعبة تواجهها الدولة، مشددا على ضرورة العمل على تعظيم موارد وحوكمة المصروفات، ومواجهة خسائر الهيئات الاقتصادية.

وفى سياق متصل، قال النائب سليمان وهدان إننا نناقش الموازنة العامة للدولة فى ظل توتر إقليمى جديد وتحديات اقتصادية، والمواطن لا يحتاج منا أن نضع أرقاما فى الموازنة، بل يحتاج أن نبعث برسالة طمأنينة من البرلمان إلى الشعب المصرى أن الجميع يتكاتف ويقف يدا واحدة، القوات المسلحة والشرطة والمواطنين والأزهر والكنيسة، نعمل للتنمية والسلام ودعم استقرار الوطن ونتكاتف وراء السيد  الرئيس عبدالفتاح السيسى، رجل صمد أمام كافة التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إننا نناقش الموازنة فى ظروف شديدة التعقيد والاصطفاف الوطنى ضرورة فى ظل الأوضاع التى تعانيها المنطقة، وتابع، نعانى اقتصاديا فى مدخلات قناة السويس بسبب دولة الاحتلال ومتوقع ارتفاع فى أسعار النفط خلال هذا الصيف بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ومتوقع زيادة فى الأزمة الملاحية فى مضيق هرمز ومتوقع تأثر السياحة.

قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن هناك زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، سواء الجامعي أو قبل الجامعي، حيث بلغت الزيادة في بعض البنود بموازنة الصحة نحو 15%.

وأشار "حاتم" إلي عدد من التوصيات التي انتهت منها لجنة الشؤون الصحية بزيادة دعم العلاج على نفقة الدولة وألبان الأطفال والطب الوقائي.

وأيد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع الموازنة لاسيما والكثير من الإيجابيات التي تضمنتها، ويلبي طموحات قطاعات عريضة الشعب ويستوفي الاستحقاقات الدستورية، فلم تكتفي بتحقيق النسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة (10%)، بل تتجاوزها لتصل إلى 10.7%.

كما أشار "الطماوي" إلى مؤشرات إيجابية مثل انخفاض العجز الكلي إلى 7.3%، وارتفاع الفائض الأولي إلى 4%، وتراجع الدين إلى 82% من الناتج المحلي.

من جهته، وصف النائب حسن المير الموازنة بأنها "وقائية وعلاجية" في آن واحد، حيث تعاملت مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية بحكمة، ولفت إلى زيادة الإنفاق العام، خاصة في الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية، فضلًا عن الالتزام بالنصوص الدستورية الخاصة بالصحة والتعليم.

وحذر "المير" من أن الدين العام وفوائده وأقساطه تفرض على الحكومة العمل الجاد لزيادة الإيرادات وتقليل الأعباء.

في السياق ذاته، طرحت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، عدة تساؤلات حول تقديرات الإيرادات في ظل الأزمات الحالية، لاسيما تأثير تراجع عائدات قناة السويس.

كما تساءلت عن آليات الحكومة للحفاظ على التوقعات المتفائلة لقطاع السياحة، معتبرة أن التقديرات الضريبية الحالية مبنية على افتراضات اقتصادية غير واقعية، مما يستدعي مراجعة دقيقة.

فيما شدد النائب اشرف الشبراوى على ضرورة تنويع مصادر الإيرادات، مؤكداً أن الصحة تمثل أولوية مطلقة في ظل معاناة المواطنين من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعا إلى سرعة معالجة هذا النقص.

بدوره، أكد النائب رفعت شكيب أن الشعب يقف مع الدولة رغم معاناته، لاسيما وسط ما يٌحاك، حتي أن جميع الحدود المصرية أصبحت علي صفيح ساخن ، حيث يذهب المواطن للصيدلية ولا يجد الدواء، مطالبا الحكومة بمزيد من الدعم لصالح قطاع الصحة لاسيما وبعض النقص في المستلزمات والأدوية.

وقالت النائبة نيفين الطاهري أن الدولة تمر بمرحلة دفع ثمن أزمات خارجية، وأن السبيل الوحيد للنجاة هو تمكين الشعب بالتعليم والصحة، معتبرة ذلك الأساس الحقيقي للبناء.

أعلنت النائبة سحر صدقى، موافقتها على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالى ايضا، قائلة:" أؤكد أن الموازنة العامة المعروضة على المجلس  عنوانها الواقعية، حيث أن الحكومة  حرصت على وضع أطر وأهداف تتناسب مع الظروف المصرية وتعمل على الوصول بالوطن إلى بر الأمان.

وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسى، إن الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسبة الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية فى الموازنة العامة للدولة، وعلى رأسها قطاعات الصحة، والتعليم، والتعليم العالى، والبحث العلمى، منوهًا بأن حجم الإنفاق على هذه القطاعات فى مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٥- ٢٠٢٦، بلغ ما يعادل ١٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وقد أوفت الحكومة بالفعل بتلك النسبة الدستورية. وأضاف «فوزى» أن بعض أوجه هذا الإنفاق تُحتسب بطرق غير مباشرة، مثل ما تقدمه المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر الشريف، وجامعات الشرطة والقوات المسلحة، من خدمات صحية وتعليمية أساسية للمواطنين.

وأشار «فوزى» إلى أن مجالات الرعاية الاجتماعية كانت فى مقدمة أولويات الحكومة فى أثناء إعداد مشروع الموازنة، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن مشروع الموازنة هو ثمرة حقيقية للتنسيق المؤسسى والتعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معبرًا فى الوقت ذاته عن احترام الحكومة الكامل لجميع الآراء التى طُرحت خلال المناقشات، سواء كانت مؤيدة أو معارضة، خاصة أن هذا التنوع يعكس حيوية الحياة النيابية وحرص الجميع على الصالح العام.

وأشارت صدقى، إلى أن الموازنة تضمنت خطط لمزيد من التعيينات سواء الأطباء والمدرسين ورفع الحد الأدني للأجور مما يفتح آفاقا جديدة للشباب، ومن النقاط المضيئة أيضا وهي تأكيد الحكومة على أن أولويات القطاعات الخاص في قيادة جهود التنمية تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو، إضافة للتوجه حول ضبط الأوضاع المالية مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، مشددة على أهمية تنويع مصادر الإيرادات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل