شهد الاقتصاد الصيني تراجعًا غير متوقع في نشاط التصنيع خلال أبريل 2025، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي أدنى مستوياته منذ عامين، ما يعكس اضطرابات كبيرة نتيجة تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، ويدفع المحللين لتحذير من تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي العالمي.

مؤشر مديري المشتريات ينزلق إلى ما دون خط النمو

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) للصناعات التحويلية انخفض إلى 49.0 نقطة في أبريل، وهو ما يقل عن عتبة التوسع البالغة 50 نقطة، ويمثل أضعف قراءة منذ مايو 2023. هذه الأرقام جاءت أقل من التوقعات التي أشارت إلى تراجع محدود عند 49.8 نقطة، ما يعكس انكماشًا فعليًا في قطاع التصنيع.

ضعف الإنتاج والطلب المحلي يفاقم التحديات

الانخفاض في النشاط لم يقتصر على المؤشر العام فقط، بل شمل مؤشرات فرعية رئيسية:

يشير هذا التراجع إلى تدهور في بيئة التصنيع، بسبب ضعف الطلب المحلي والخارجي، في وقت تكافح فيه الصين للحفاظ على استقرار سلاسل التوريد والصادرات.

الحرب التجارية بين بكين وواشنطن تعمّق الانكماش

جاء الانخفاض الحاد متزامنًا مع تطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث وصلت إلى 245% على بعض المنتجات الصينية. وردت بكين برفع الرسوم على الواردات الأمريكية إلى 125%، مما أدى إلى تعطل حركة التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقدّر محللون في بنك نومورا أن نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني مهدد، إضافة إلى 9 ملايين وظيفة صناعية تواجه مخاطر التسريح.

ضغوط عالمية… ومؤشرات خارج الصين تنذر بالخطر

لم يكن الانكماش حكرًا على الصين؛ إذ انخفض أيضًا مؤشر التصنيع العالمي المشترك الصادر عن كايكسين وستاندرد آند بورز إلى 50.4 نقطة، من 51.2 في مارس، مما يدل على تباطؤ عالمي في نشاط التصنيع. كذلك، تراجع مؤشر القطاعات غير الصناعية في الصين إلى 50.4، في إشارة إلى ركود أوسع يشمل قطاع الخدمات.

ردود فعل رسمية وتحذيرات اقتصادية

أوضح كبير الإحصائيين في الصين تشاو تشينجهي أن “البيئة الخارجية تشهد تغيرات جذرية”، مشددًا على أن الصين ستنسق سياساتها الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات، مع التركيز على دعم سوق العمل واستقرار الأسواق.

من جهته، أشار زيتشون هوانج من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إلى أن تداعيات الرسوم الأمريكية ربما تتجاوز تأثيرها الحقيقي بسبب تراجع الثقة، متوقعًا ألا يتجاوز النمو الاقتصادي الصيني هذا العام 3.5% رغم الجهود الحكومية المتزايدة.

هل تضطر بكين إلى تحفيز مالي كبير؟

حسب توقعات دان وانج من شركة أوراسيا جروب، فإن استمرار النزاع التجاري قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات الصينية إلى أمريكا بنسبة تصل إلى 50%. وتعويض هذه الخسائر قد يتطلب ضخ أكثر من 2 تريليون يوان في شكل تحفيز مالي مباشر لدعم الاقتصاد المحلي.

الآثار على سوق العمل والتوظيف

كشفت البيانات أيضًا عن تراجع في معدلات التوظيف، باستثناء قطاع الخدمات الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا لكنه بقي في منطقة الانكماش عند 46.8 نقطة. وتبقى الوظائف الصناعية تحت تهديد متواصل بسبب ضعف الطلب الخارجي والداخلي.

 اقتصاد الصين أمام مفترق طرق

تكشف الأرقام والمؤشرات الأخيرة أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطًا حادة من الداخل والخارج، مع تصاعد النزاعات التجارية وانكماش الطلب العالمي. ومع احتمال استمرار الحرب التجارية وتباطؤ الاستهلاك، سيكون على بكين اتخاذ قرارات حاسمة لتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.