يناقش مجلس الشيوخ اليوم، الإثنين، في جلسته العامة دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصرى مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، وتأتى الدراسة في توقيت هام وحيوى في ظل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات بعض الدول وردت دول أخرى بفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة وهو الأمر الذى يلقى صدى عالميا كبيرا في الوقت الحالي.

أكد محمد أبو غالى عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة بشأن تطوير منظومة الإفراج الجمركي جاءت في توقيت هام للغاية والهدف منها تطوير منظومة الجمارك، فسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع يساعد بشكل كبير في تطوير منظومة التجارة وتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم كما يدعم منظومة التجارة الداخلية حال سرعة الإفراج عن البضائع.

وأضاف أبو غالى، أنه يجب أن يكون لدينا آليات مختلفة لتعزيز سرعة الإفراج عن الجمارك منها على سبيل المثال "الوايت ليست" وهى آلية معمول بها في كثير من دول العالم كما ينبغي أن نواكب العصر في هذا الملف، موضحا أن القضاء على العوائق والروتين في هذا الصدد يدعم رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى الوطنية في دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.

وشدد أبو غالى على ضرورة تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي بما يخدم انطلاقة اقتصادية مصرية قوية موضحا أنه ينبغي استغلال حالة الحراك العالمى فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها دول كثيرة مستطردا: هذا الأمر يعد فرصة لمصر يجب أن نحسن استغلالها ففي الوقت الذى حيزت لمصر نسب رسوم قليلة بالمقارنة بدول أخرى علينا استغلال هذا الأمر في زيادة التصدير إلى مختلف الدول واستغلال الفرصة.

ولفت أبو غالى أن الدولة المصرية جرى بها إصلاحا اقتصاديا وسياسيا في السنوات الأخيرة يصب في صالح انطلاق اقتصادية قوية تنعكس إيجابيا على الاقتصاد الكلى ورفع معدلات النمو بما يكون له آثار إيجابية كبيرة على المواطن المصري خلال الفترة المقبلة.