بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

واستعرض النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية، فلسفة مشروع القانون، حيث جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم في المادة (97) من الدستور بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للكافة وبناء على تغير التركيبة السكانية والتوزيع الجغرافي للمجتمع المصري بين الحين والآخر، ظهرت الحاجة الملحة نحو إعادة النظر في توزيع اختصاص عدد من المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بما يتلاءم مع التقسيم الإداري للمحافظات وعدد سكانها ، فضلاً عن عدد القضايا المنظورة أمام كل دائرة، وبناء عليه صدر القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

وقال "الهنيدي"، إن أهمية تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون المشار إليه بإعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يساهم في تقريب دوائر اختصاص كلا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر ، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته

وأشار "الهنيدي" إلي أن اللجنة رأت أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور والذي ألزمت الدولة بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير وتقريب إجراءات تهدف إلى التقاضي، فضلا عن كونه جاء لما أفرزه الواقع العملي بالقانون القائم من إرهاق المتقاضين نظرًا لعدم ملئه لتقسيم الإدارة للمحافظة وعدد السكان وعدد القضايا، وكذلك مطالبة العاملين في الحقل القانوني بذلك الدوائر والمقاضاة أيضًا، وهذا يتطلب تعديل المعروضات لمعالجة تلك القضايا على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة.

وشدد "الهندي" إلي أن مشروع القانون سيسر في تيسير إجراءات التقاضي وتقريبها بما يرفع العبء عن كاهل المتقاضين، وضمان سرعة الفصل في القضايا، ويضمن حرصها الدائم على تحقيق العدالة الناجزة.