كتب: يوسف حامد 

ترأس الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، منذ قليل، اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ خطط النهوض بالقطاع الصناعي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، مه ظهور قوي ومثمر لبعض المسئولين بالاجتماع الذي عقد اليوم.

جهود تطوير القطاع الصناعي

وتناول الاجتماع مراجعة استراتيجية وزارة الصناعة للسنوات القادمة، والتي تشمل جملة من الإجراءات لتعزيز الإنتاج المحلي، مع التمكن من إنها تطبيق نظام يدفع الجهات الحكومية لتفضيل المنتج الوطني في جميع العطاءات الرسمية، كما استعرض عدد من الحاضرين، سبل الحد من إغراق السوق بالبضائع المستوردة، بما يضمن مساحة أوسع للمنتجات المحلية في السوق الفلسطينية.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى أهمية العمل على دعم عدد من القطاعات المثمرة مع استغلال الموارد الطبيعية، للدعم والتقدم ومواجهة التحديات السياسية والتوترات التي تتعرض لها البلاد منذ سنوات، مع مساندة قطاعات الطاقة المتجددة والمشروعات المتنوعة الأخرى المرتبطة بالمياه، مع متابعة خطط الدولة للتحول الرقمي، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي لحماية المنتجات الفلسطينية ودعم قدرتها على المنافسة والتصدير.

من جهته، أوضح وزير الصناعة عرفات عصفور أهمية الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة، مع الالتزام بالمعايير البيئية، مشيرا إلى ضرورة تطوير المناطق الصناعية وتحويلها إلى بيئات جاذبة للاستثمار، وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرة وطنية شاملة تسعى الحكومة من خلالها إلى إعادة هيكلة القطاع الصناعي.